در حالی‌ که لغو فیلترینگ از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان بود، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، در سخنانی ضمن تکرار سیاست‌های دولت سیزدهم، گفت که واتس‌اپ و اینستاگرام تنها در صورتی رفع فیلتر می‌شوند که «حکمرانی» جمهوری اسلامی را بپذیرند.

وزیر ارتباطات دولت چهاردهم روز چهارشنبه ۱۶ آبان در حاشیه نشست هیئت‌ دولت، آب پاکی را روی دست همه کسانی که رفع فیلترینگ را پیگیری می‌کنند، ریخت و گفت که دو پلتفرم پرکاربرد واتس‌اپ و اینستاگرام باید «یکسری قواعد حاکم در جمهوری اسلامی را بپذیرند و اینگونه نباشد که این فضا بی‌قاعده باشد».

هاشمی در ادامه «جمع‌بندی» در مورد «حکمرانی قانونمند» را پیش‌شرط رفع فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام اعلام کرد و گفت که تنها در این صورت، می‌تواند «خبرهای جدید» بدهد.  

شروطی که وزیر ارتباطات دولت چهاردهم برای حذف فیلترینگ اعلام کرد، هیچ‌ نکته جدیدی نداشت و تکرار سخنان مسئولان دولت قبل بود.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، پاییز ۱۴۰۱ پس از فیلتر شدن واتس‌اپ و اینستاگرام، تاسیس دفاتر این دو پلتفرم در ایران و «پذیرش ضوابط جمهوری اسلامی» را شرط رفع فیلتر آن‌ها اعلام کرد و گفت چنانچه برای تاسیس دفتر در ایران درخواست بدهند و «حقوق مردم» را تضمین کنند، «ما استقبال می‌کنیم».

تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر پذیرش ضوابط حکومتی از سوی پلتفرم‌های بین‌المللی و بازی با عبارت‌هایی مانند «تضمین حقوق مردم» در واقع تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن تضمین بقای جمهوری اسلامی و رفع تهدیدهای از سمت فضای مجازی برای آن است.

اکنون رویکرد مشابه دو وزیر ارتباطات در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، علاوه بر اینکه اثبات می‌کند مسائلی مانند رفع فیلترینگ خارج از اختیارات رئیس‌جمهوری‌اند، نشان می‌دهد که مسعود پزشکیان اراده و توان عمل به وعده‌هایش را ندارد. حال‌ آنکه رئیس دولت چهاردهم در جریان کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری به تناوب حذف فیلترینگ را وعده داد و حتی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «تضمین» می‌دهد در برابر «گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن‌ بازی» و همه «فشارهای بیرونی» می‌ایستد اما اندکی پس از استقرار در دولت چهاردهم، در مقام رئیس شورای عالی فضای مجازی، به جای رفع فیلترینگ، دستور برخورد با فیلترشکن‌ها را صادر کرد.

این اقدام بار دیگر این سوال را به ذهن بسیاری از مردم متبادر کرد که آیا در مسئله فروش فیلترشکن‌ها و ممانعت از رفع فیلترینگ پای افرادی خاص و آقازاده‌ها در میان است؟

روزنامه اعتماد روز هفدهم مهر، در گزارشی تحت عنوان «آقازاده‌های فیلترشکن‌فروش» به این موضوع پرداخت و از قول دو نماینده مجلس دوازدهم نوشت که سود حاصل از فروش فیلترشکن‌ها به جیب «افراد خاص» می‌ریزد.

براوردهای انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان می‌دهد گردش مالی بازار خریدوفروش فیلترشکن در ایران سالانه بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان است. داده‌های تحقیقاتی حاکی از آن است که نزدیک به ۸۴ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند. این آمار علاوه بر اینکه شکست سیاست فیلترینگ در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، از سود سرشار حاصل از فروش فیلترشکن هم پرده برمی‌دارد.

با وجود خسارت هنگفتی که فیلترینگ به مردم وارد می‌کند، مقام‌های دولت پزشکیان از وزیر ارتباطات گرفته تا سخنگوی دولت، مدعی‌اند که درباره این موضوع نباید «شتاب‌زده» عمل کرد. در صورتی‌ که طبق گفته میرنیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، حذف فیلترینگ بازگشت پول آن به سبد خانوار را در پی دارد.

تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ در ساختار جمهوری اسلامی به عهده شورای عالی فضای مجازی است. هرچند طبق این ساختار، رئیس‌جمهوری وقت رئیس شورای عالی فضای مجازی است، اعضای حقیقی آن را فرمانده کل سپاه پاسداران، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل انتظامی، دادستان کل، رئیس سازمان پدافند غیرعامل و برخی وزیران دولت ازجمله وزیر اطلاعات تشکیل می‌دهند که برخی از آن‌ها با رفع فیلترینگ به‌شدت مخالف‌اند.